به گزارش شبکه معالم، نشست «بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد» با حضور رحیمه ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم به عنوان ناقد در مرکز طوبی دفتر وابسته به تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

رحیمه ابراهیمی، ابتدا به بیان ارائه مقاله خود پرداخت و گفت: امروز یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است.

وی با بیان اینکه جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده و تردیدی در آن وجود ندارد، اظهارکرد: در این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسر اول برای ازدواج مجدد در ازدواج دایم و موقت مورد تحقیق گرفته است.

ابراهیمی با بیان اینکه در این مقاله به چگونگی استدلال به دو آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة» «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده« لاضرر» بررسی می شود، گفت: تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول، از مسائل امروزین مطرح در حوزه حقوق خانواده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد خاطرنشان کرد: عواملی مانند تغییر فرهنگ، تغییر سب زندگی، انتظارات برآمده از رشد علمی جامعه، توسعه همه جانبه و فراگیر و امور دیگر سبب شده است تا در دوران معاصر به این مسئله به گونه ای متفاوت نگریسته شود.

وی تصریح کرد: روشن است که تغییر نگرش های اجتماعی سبب ممنوعیت تعدد زوجات نمی شود، اما سؤولی که اینجا مطرح می شود این موضوع است که براساس آیات وروایات می توان«اذن همسر اول» را شرط این ازدواج به شمارآورد.

رحیمی در ادامه به بررسی استدلال های چند گانه درباره نظریه «لزوم اذن همسر اول» پرداخت و افزود: در مواردی از ازدواج های مجدد برخی از زنان اول دچار آسیب های روحی و روانی می شوند که وجود این قبیل آسیب ها قابل کتمان نیست و معمولا این گروه از زنان در میان خانواده و اقوام خود احساس سرشکستگی، خسران و از دست دادن سرمایه های عمر می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد افزود: ضرر بر همسر اول را در صورت ازدواج مجدد مرد، از معانی مورد بحث در قاعده «لاضرر» می توان عنوان کرد که یا آن را سبب نوعی نقص در عرض و آبروی همسر اول تلقی کرد به این ترتیب ضرر وارد شده بر زن، از جمله ضررهای مشمول قاعده است و از طرفی برای زنان داوطلب در ازدواج با مردان همسردار نیز ضرر وجود دارد که اگر آنان با این افراد ازدواج نکنند بر آنان ضرر وارد می شود.

رحیمی افزود: حاصل بررسی قاعده «لاضرر» این است که در برخی موارد، مانند جایی که مرد با ازدواج مجدد فقط قصد اضرار به همسر اولش را داشته باشد یا اینکه انگیزه ازدواجش، فقط تمایلات وشهوات نفسانی باشد، بی تردید چنین ازدواجی حرام است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد تصریح کرد: اما در مواردی مانند اینکه عدم ازدواج، باعث از دست رفتن منفعتی از دست مرد شود یا ضرری را متوجه او کند، اذن و رضایت همسر اول لازم است.