شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
مقاله اول: تحلیل فقهی ـ حقوقی مجازات جیب بر (طرر) ؛ نقدی بر ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی
نویسندگان: علی اکبر یزدی فرد ـ سید مجتبی حسین نژاد
در حکم جرم جیب بر بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به دست می آید که تمامی آن ها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حد دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارند، که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می باشد.
قانون گذار برخلاف نظریه تمامی فقها، براساس ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی، جرم جیب بری را تحت هر صورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد.
نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه برخلاف نظریه مشهور فقها و همچنین ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب بری هستند. و می توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آن ها را از باب مثال دانست.
نه این که اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیر حرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود.
لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که از نظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود.
براین اساس با در نظر گرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جریام نظیر آن همچون کیف زنی نیز صادق است.
