شبکه معالم اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
شبکه معالم ـ رساله دکتری با موضوع «بررسی موقعیت احادیث مشترک فریقین در قلمرو قواعد فقه معاملات» (مطالعه موردی، کتاب البیع)، تحقیق حجتالاسلام مصباح، رییس اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور دانشجویان، طلاب و استادان در دانشگاه فردوسی مشهد بررسی و دفاع شد.
به گزارش شبکه معالم، حجتالاسلام مصباح در ابتدای ارائه خود با بیان این‌که احادیث مستند قواعد فقه، شیعه‌تبار یا سنی‌تبار یا مشترک بین شیعه و سنی هستند، اظهارداشت: این رساله با ارایۀ مشترکات حدیثی مذاهب اسلامی در زمینه فقه معاملات (بیع)، بر آن است تا مستندی علمی برای اثبات فراوانیِ مشترکات حدیثی در این موضوع فراهم آورد.
وی ادامه داد: آثار قدمای فریقین بیشتر با رویکرد بیان موارد اختلاف فتوا نگاشته شده است تا موارد اشتراک، و این رساله جزو معدود آثاری است که به موارد اتفاق حدیثی در حوزه فقه معاملات فریقین پرداخته است.
حجتالاسلام مصباح افق این رساله را، تقریب فتاوای شیعه و سنی در ابواب معاملات و درنتیجه تقریب مذاهب اسلامی در این باب دانست و افزود: روش این پژوهش، تحلیلی‌ـ‌توصیفی توأم با مقارنه و تطبیق بوده، و دست‌آورد آن احادیث مشترکی است که مستند بسیاری از قواعد فقهی قرار گرفته است. در گستره دلالت این احادیث و قواعد، ژرفا و قوت استدلال‌ها و استنباطات مذاهب اسلامی نیز ارزیابی می‌شود. در این میان معمولاً دیدگاه‌های شیعه ممتازند و عمق و قوت بیشتری دارند.
این پژوهشگر درباره ضرورت نگاشت این اثر علمی گفت: تدوین نظام حقوقی مشترک میان مذاهب اسلامی و گشودن راه تقریب بینُ‌المذاهب فقهی به‌منظور آسان‌سازی معاملات مسلمانان به دور از دغدغه‌های شرعی و همراه با آرامش روانی در عرصه بینُ‌الملل اهمیت ویژه‌ای دارد. افق رسالۀ حاضر این است که با دست‌یابی به منابع حدیثی و نیز قواعد مشترک، زمینه شکل‌گیری و تدوین نظام حقوقی مشترک بینُ‌المذاهب فقهی فراهم شود.
فصول رساله
وی با بیان این‌که رساله خود را در 11 فصل نگاشته، گفت: در فصل اول به کلیات و در فصول بعدی به قاعده‌هایی چون: قاعده «لا بيع إلا فى ملك»، قاعده «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، قاعده «لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن»، قاعده «من له الغنم فعليه الغرم»، قاعده «على اليد»، قاعده «وجوب التخليه بين المال و مالكه»، قاعده «الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد»، قاعده «احترام مال مسلمان»، قاعده یا اصل «صحت» و قاعده «لاضرر» پرداخته‌‌ام.
این دانشجوی دکتری با بیان این‌که در بررسی «مستندات حدیثیِ» قواعد فقهی از دیدگاه شیعه و اهل‌سنت، بیشتر آثار بر موارد اختلافی تأکید دارند و کمتر بر مشترکات حدیثی تکیه می‌شود، افزود: توجه به احادیث مشترک علاوه‌بر تقریب دیدگاه‌های فریقین، امکان ارزیابی استدلال‌های آنان را نیز فراهم می‌سازد.متأسفانه در این‌باره آثار مستقل کمتری داریم و درنتیجه با فقر منابع قابل اتکایی که به تفکیک باب‌های فقه فریقین به میزان اشتراکات حدیثی و مستندات فتوایی اشاره کرده باشد، مواجه هستیم.
حجتالاسلام مصباح خاطرنشان کرد: در این زمینه تنها کتابی که به مشترکات فقهی فریقین پرداخته است، «جامعُ‌الخلاف والوفاق» از علی مؤمن سبزواری‌قمی است. مؤلف در مقدمه کتابش می‌نویسد: «در گذر ایام و روزگار به سنّ بیش از هفتاد رسیدم و به کتابی که در کنار مسایل اختلافی به مشترکات مذاهب پرداخته باشد، دست پیدا نکردم. از این‌رو، تدوین کتابی با این ویژگی را آغاز نمودم.» این جمله او نشان‌گر دغدغه‌اش نسبت به مسایل مشترک فریقین است. وی به‌خوبی با دیدگاه‌ها و نظرات فقهای مذاهب اسلامی آشنا بوده، و پرداختن به مشترکات را بستر مناسبی برای دست‌یابی به نظر صحیح فقهی و فتوای صواب می‌دانسته است. از این‌رو شیوۀ او در تحقیق، تبیین اختلافات و مشترکات به‌صورت توأمان بوده است. البته گاهی در کتاب‌های فقه مقارن؛ مانند تذکره علامه، به مشترکات نیز اشاره شده است؛ اما توجه و تألیف مستقل کمتر داریم.
وی تاکید نمود: اهتمام به مشترکات حدیثی فریقین در هر بابی از ابواب فقهی می‌تواند فقهای مذاهب را به دیدگاه فقهیِ نزدیکتر به‌واقع رهنمون کند. در این رساله، باتوجه به گستردگی حجم احادیث مشترک در ابواب مختلف فقهی فقط به احادیث مشترک باب بیع پرداخته شد. همچنین به دلیل گستردگیِ فزون‌تر قواعد فقهی، در اینجا نیز احادیث مشترک مرتبط با قواعد فقهِ «بیع» بستر پژوهش قرار گرفت.
اهداف تحقیق
حجتالاسلام مصباح اهداف مهم این رساله را، 1- دست‌یابی به منابع مشترکِ حدیثی در قواعد فقه معاملات و در پی آن، 2- تقریب فتاوای شیعه و سنی در باب معاملات و 3- روان‌سازی معاملات و تعاملات حقوقی مسلمانان در عرصه بینُ‌الملل با پژوهش مقارن حدیثی‌‌‌‌فقهی، دانست؛ که با شناسایی احادیث مشترک قواعد فقه معاملات، فرایند استنباط حکم شرعی برای مستنبِط هنگام مراجعه به مرجحات روایی و نیز به هنگام تعارض منبع رواییِ استنباط تسهیل می‌شود.
نگارنده این رساله دکتری همچین اهداف ویژه این پژوهش را «ارایۀ مستند علمی دربارۀ اشتراکات حدیثی قواعد فقه معاملات»؛ «مستندسازی علمیِ «وحدت فتواهای فقهی معاملات»؛ «گشودن افق‌های نو در زمینۀ اشتراکات حدیثی قواعد فقه معاملات برای فقه‌پژوهان با ارایۀ پاسخ مناسب برای موضوع و ارایۀ منابع معتبر برای پژوهش‌های پسین»، برشمرد.
ساختار و ترتیب مطالب
وی در ادامه به ساختار و ترتیب مطالب رساله اشاره کرد و اظهارداشت: فصل اول به کلیات و فصل‌های بعد به محتوای رساله اختصاص پیدا می‌کند. فصول محتوا نیز هرکدام براساس اختصاص‌داشتن احادیث و قاعده به باب بیع، و عدم اختصاص به آن باب سامان یافته است. از این‌رو، ابتدا فصولی که به بیع اختصاص دارد، و سپس فصولی که در بیع و چندباب دیگر کاربرد دارد، آمده است. در مرحله بعد، فصولی می‌آید که احادیث و قاعده مستند به آن در بسیاری از باب‌های فقهی کاربرد دارد؛ و سرانجام، در سخن پایانی به جمع‌بندی دستاوردهای رساله اشاره شده است. در دسته‌بندی احادیثِ هر فصل، معیار ترتیب، همانا ظهور بیشتر هر دسته است. در ارایه احادیث هر دسته نیز، اعتبار حدیث و ترتیب زمانیِ منبع روایی و تقدم کتب فقهی‌ای که به روایت استناد کرده‌اند، درنظرگرفته می‌شود.
این پژوهشگر ادامه داد: از آنجا که مقرر شد، احادیث مشترک در قلمروی «قواعد فقهی» تحقیق و پژوهش بشود، ترتیب و روند پرداخت مطالب و ارایه مباحث، در فصول مربوط به محتوا، این‌گونه است: ابتدا عناوین به‌کاررفته قاعده در میان فقهای شیعه و سنی ارایه می‌شود. سپس برای آشکارترشدنِ محتوا و دلالت احادیث و روایات به توضیح مختصر و اشاره به نکات اساسی در مورد قاعده از دیدگاه شیعه و سنی می‌پردازیم. پس از آن، عبارت حدیث در متون حدیث فریقین می‌آید و جهت روشن‌ترشدنِ مضمون و دلالت روایت، ترجمه آن در پاورقی یاد می‌شود. در مرحله بعد، گرچه به نظر برخی از بزرگان علمُ‌الحدیث معاصر، احادیث مشترک، «تلقی‌به‌قبول» شده است و نیازی به سندشناسی و بررسی میزان اعتبار ندارد؛ اما به اعتبار حدیث براساس کتاب‌هایِ شرح حدیث در میان شیعه و سنی اشاره می‌شود. و پس‌از آن دلالت روایت و استدلال شیعه و سنی بدان ارایه می‌شود. سپس در ذیل عنوان «نکات یا بحث دلالی»، به موارد کاربرد و تطبیق آن در فروع فقهی (به‌صورت موردی و محدود) از دیدگاه فریقین و به گستره دلالی احادیث مشترک که مستند قواعد فقه بیع هستند، اشاره و در ادامه به تعارض روایات اشاره می‌شود. در فرجام هر قاعده، جمع‌بندی دیدگاه فریقین نیز ارایه خواهد شد.
حجتالاسلام مصباح جنبۀ جدید و نوآوریِ طرح را، هموارساختن مسیر تدوین نظام حقوقی مشترک میان مذاهب اسلامی و تقریب فتواهای فریقین در عرصه معاملات و تعاملات اجتماعی مسلمانان، از تازگی‌های این پژوهش دانست و گفت: پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه فقه، و فقه‌پژوهان درس خارج و سطح چهار حوزه، و مؤسسات تخصصی فقه، مخاطب اصلیِ این پژوهش و استفاده‌کنندگان از نتایج آن هستند.
نگارنده رساله دکتری ابراز کرد: نتیجۀ رساله نیز به پرسش‌های چون: 1. مشترکات حدیثی بین مذاهب اسلامی در قواعد فقه معاملات (بیع) چیست. 2. روش تعامل مذاهب با این احادیث چه مقدار همسان و ناهمسانی دارد. 3. آیا احادیث همسان به فتوای همسان می‌انجامد. 4. موقعیت احادیث مشترک در متون فریقین چگونه است. 5. آیا رویکرد هم‌سو یا غیر هم‌سو به چشم می‌خورد. 6. وضعیت استنادی «احادیث نبویِ» مشترک در منابع امامیه چگونه است؛ پاسخ می‌دهد.
جمع‌بندی و دستاوردها
وی در پایان به اختصار، به جمع‌بندی دستاوردهای رساله در پنج‌محور «انواع حدیث به لحاظ تبار»؛ «انواع احادیث مشترک از نظر گستردگی»؛ «گستره دلالی احادیث مشترک»؛ «ثمره بحث اشتراک احادیث»؛ «علت اختلاف فتوا با وجود احادیث مشترک»؛ تأثیر و تأثر شیعه و سنی از یکدیگر» و «قوت استدلال فقهای شیعه و اهل‌سنت»، پرداخت.
قابل ذکر است، رساله دکتری بررسی موقعیت احادیث مشترک فریقین در قلمرو قواعد فقه معاملات (مطالعه موردی، کتاب البیع)، تحقیق حجتالاسلام هادی مصباح، با حضور استاد راهنما دکتر حسین صابری و مشاوره حجتالاسلام دکتر حسین ناصری مقدم و نقادی استادان حجج‌اسلام احمد مبلغی و اکبر احمدپور و دکتر محمدتقی فخلعی؛ 12مهرماه سال جاری در دانشكده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری دانشگاه فردوسی مشهد ارزیابی و با نمره هجده ونیم مورد تایید قرار گرفت.
