به گزارش شبکه معالم حجت الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم در نشست «بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد» عنوان ناقد مقاله ارائه شده توسط  رحیمه ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد اظهار داشت: برای این بحث از دو ظرفیت فقهی یعنی ظرفیت احکام اولیه و اجکام ثانویه شرعی می‌توان استفاده کرد.

وی افزود: از منظر احکام اولیه می‌توان بررسی کرد که آیا اجازه همسر اول در اختیار همسر یا همسران دیگر توسط مرد تأثیر دارد یا خیر و توسط حکم ثانویه شرعی مثلا این موضوع را بررسی کنیم که در صورت عدم تأثیر اذن زن در چند همسری مرد از منظر حکم اولیه، آیا می‌توان به اقتضای ضرورت‌ها اذن همسر اول را ضروری شمرد یا خیر.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم خاطرنشان کرد: با این وجود در این مقاله به این دو بحث متفاوت از هم اشاره نشده و تفکیکی بین آن‌ها صورت نگرفته است.

از نظر فقها اذن همسر اول برای تعدد زوجات اعتباری ندارد

وی تصریح کرد: در رابطه با حکم اولیه شرعی این مسئله، فقها نظرشان بر این است که اذن همسر اول اعتباری ندارد، مانند شیخ مفید که خب این موضوع را در آن مقطع زمانی مطرح کرده و این باعث نمی‌شود ما بحث را متوقف کنیم چرا که ممکن است در اجتهادمان به دلایلی پی ببریم و با نظر ایشان موافق نباشیم.

حجت الاسلام هدایت‌نیا بیان کرد: در مقاله ارائه شده به قاعده لاضرر اشاره گردیده که یک دلیل است در حالی که می‌توان به حرمت ایذای مسلمان و مؤمن که امری مطلق است اشاره کرد، افرادی که لزوم اذن همسر اول را مطرح کردند نیز به این موضوع استناد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: به عبارتی اگر بپذیریم آزار و اذیت دیگران حرام است، می‌توانیم در کنار استدلال لاضرر ورود پیدا کرده و نتیجه گیری آسان تری داشته باشیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم ادامه داد: با این وجود چنین موضوع فقط در بحث حرمت تکلیفی مطرح و بازدارنده نیست چرا که عنوان می‌شود چند همسری مرد بدون اذن همسر اول حرام است، حال ممکن است مرد معتقد نباشد و این حکم تکلیفی را نقض کند، بنابراین این بازدارنده نیست و نهایتاً فرد با وجدان خویش و دادگاه الهی مواجه خواهد بود.

حجت الاسلام هدایت‌نیا اظهار داشت: باید بررسی کرد چگونه می‌توان اجرای این حرمت تکلیفی در حوزه قوانین اجتماعی و صیانت از حقوق همسر اول را تضمین و از ادامه ضرر جلوگیری کرد.

تشخیص رفتار عادلانه مرد بین زوجات به عهده دادگاه است

وی به تجارب خوب برخی از کشورهای اسلامی اشاره کرد که از رسیدگی قضایی اولیه استفاده می‌کنند، و افزود: قرآن فرموده است مرد برای چند همسری باید بتواند عدالت را رعایت کند، ما تشخیص رفتار عادلانه و مهارت‌های عاطفی را به عهده دادگاه می‌گذاریم.

حجت الاسلام هدایت‌نیا با بیان این‌که در بخش احکام ثانوی دستمان بیشتر باز است، گفت: در این مقاله تنها به قاعده لاضرر اشاره شده با این وجود باید دید منظور نفی ضرر یا نهی از اضرار است چرا که نفی ضرر به همان روایت موجود در مقاله اشاره می‌کند اما نهی از اضرار استدلال‌های قرآنی دارد که با استناد به آن‌ها می‌توان به اصل منع امساک اضطراری در روابط همسری رسید، با این وجود اگر منظور نفی ضرر باشد، فقها در کارکرد اثباتی نفی ضرر تردید جدی دارند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم متذکر شد: ضرر، یک عنوان ثانوی است و عناوین ثانوی و احکام ناشی از آن موقتی، حداقلی و موردی هستند، یعنی به هیچ وجه نمی‌توان بر مبنای احکام ثانوی نتایج یکسان و متحد الشکل بگیریم. از این رو نهایتاً می‌توانیم حرمت تکلیفی را آن هم در برخی از مسائل مطرح کنیم. لذا در تمام مواردی که مرد قصد اختیار همسر دوم را دارد نمی‌توانیم اذن همسر اول را لازم بدانیم.

وی افزود: در این مقاله نفی حرج را می‌توان به صورت جداگانه و در کنار نفی ضرر بررسی کرد، شاید برخی با ضرر شرافتی موافق نباشند اما ضرر حرج و تنگناهای روحی مورد تأیید همگان است.

حجت الاسلام هدایت‌نیا ادامه داد: نگارنده مقاله در بررسی ضرر به سه حکم ضرر به شوهر، همسر اول و همسر دوم اشاره کرده در حالیکه می‌توان با اشاره به ضرر به کیان خانواده، گام محکم‌تری در راستای ضرورت اذن همسر اول برداشت.

وی با بیان اینکه اقدام مرد در اختیار همسر یا همسران دیگر باعث سستی خانواده می‌شود، ابراز کرد: حفظ کیان خانواده در قوانین ما مورد تأکید قرار دارد بر اساس این تأکید و ضرورت است که ثبت نکاح الزامی شمرده می‌شود در حالیکه در احکام اولیه شرعی چنین ثبتی الزامی نیست، بنابراین در اینجا از ضرورت حفظ بنیاد خانواده استفاده و یک الزام را متوجه طرفین ازدواج کردیم.

برای حفظ کیان خانواده، باید از فردگرایی به خانواده محوری رسید

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم خاطرنشان کرد: در صورت توجه به این موضوع، از فردگرایی به خانواده محوری خواهیم رسید، موضوعی که در سیاست‌های  کلی خانواده که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بر آن تأکید و عنوان شده است که تمام قوانین باید با محوریت خانواده بازنگری شوند.

وی افزود: در گذشته هیچ نشانی از حفظ نظام خانواده در ادبیات دینی ما وجود نداشت اما امروز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است به نحوی که ما اختیار ولایی پدر در تزویج فرزند صغیر را محدود و به تشخیص دادگاه سپرده‌ایم، یا اختیارات مرد در امر طلاق را نیز محدود کرده و باید‌هایی چون مشاوره، دادگاه و غیره را برای جلوگیری از سستی و انحلال خانواده تعیین کرده‌ایم.

حجت الاسلام هدایت‌نیا ابراز کرد: اگر موضوع حفظ نظام خانواده به عنوان یک اصل در موضوع مقاله مطرح شود، یک ادبیات جدید پیش روی ما قرار خواهد گرفت و بحث را جذاب‌تر نیز خواهد کرد.